المصدر: جريدة الجمهورية 10/3/2016

مصطفي غزال

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن منظومة الشباك الواحد التي تتضمن كل التيسيرات للمستثمرين ستكتمل تماما في ديسمبر القادم بعد انشاء مجمع لهيئة الاستثمار في كل محافظة وربط كل المجمعات بالكمبيوتر علي مستوي الجمهورية وذلك بعد انشاء 7 مجمعات حتي الآن بالمحافظات.

قال سالمان - في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية الأسبوعي": إن الوزارة تقوم منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار رقم "8" لسنة 1978 في 8 أغسطس الماضي باعداد نظام مؤسس لإجرءات المشروعات الاستثمارية تضمن تذليل كل العقبات واختصار وقت وجهد المستثمر بدون الحاجة إلي تدخل أي مسئول لحل المشاكل المعقدة التي يشكو منها المستثمرون.

 وأضاف: الوزارة قامت بانجاز العديد من الخطوات في سبيل الوصول إلي هذه الخطوة النهائية ومنها تحويل ما تصدره لجان فض المنازعات إلي قرارات قضائية ملزمة للجهة الإدارية وبالتالي إذا لم تقم بتنفيذ القرار يمكن للمستثمر رفع دعوي قضائية ضد الوزير أو المسئول المختص. 

ايضا كانت جلسات هذه اللجان تعقد كل 3 شهور الآن أصبحت كل 3 أسابيع مما ساعد علي انهاء 156 منازعة منذ اغسطس الماضي وحتي الآن من بين 404 حالات. 

وأشار الوزير إلي أنه في نوفمبر الماضي بدأ عمل شباك المسار السريع في مجموع هيئة الاستثمار ونجح في انجاز 1100 حالة من طلبات الاستثمار ومنذ 6 شهور نعمل علي تحقيق حلم تأسيس أي شركة جديدة عن طريق الإنترنت في أبريل القادم..

 وذلك بعد نجاح الهيئة في عقد بروتوكولات تعاون مع كل من مصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري ووزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص التأمينات ووزارة العدل لتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني وكذلك البنك المركزي ووزارة المالية لفتح حساب لدي وزارة الاستثمار.. أيضا السجل التجاري للشركة الجديدة يمكن استخراجه حاليا من مجمع الاستثمار خلال ساعتين فقط بدلا من 4 أسابيع في النظام السابق وذلك مقابل 1000 جنيه من خلال خدمة "المسار السريع" أو مجانا خلال 72 ساعة من مجمع الخدمات العادية.

 ويكمل ذلك تيسير إجراءات استخراج السجل الصناعي للشركة والتي كانت تستغرق وقتا طويلا وذلك بعد الاتفاق مع وزير الصناعة وهيئة التنمية الصناعية. 

ويقول أشرف سالمان: إذا كان تخصيص الأرض من بين أهم مشاكل المستثمرين فإننا نقوم حاليا باعداد نظام محكم لتيسير كافة الإجراءات ما يضمن أن تكون كل قطعة أرض مخصصة للاستثمار جاهزة للمستثمر التي كانت تستغرق سنوات للحصول علي موافقات من عدة وزارات مثل الدفاع والآثار والبيئة والداخلية "الحماية المدنية" وفي هذه الحالة تعرض الارض علي المستثمر بكل التراخيص وبسعر محدد وقبل توقيع العقد مع هيئة الاستثمار عليه بالطبع تقديم دراسة جدوي للمشروع لعرضه علي اللجان المختصة بالهيئة.

 ويساعد علي تنفيذ ذلك انشاء قاعدة بيانات منتقاة من الأراضي المخصصة للاستثمار بما يضمن عدم وجود تداخل في ملكية الارض كما يحدث مثلا بين هيئة التنمية السياحية والمحافظة بما يساعد علي سهولة استخراج التراخيص من كل الجهات المعنية نيابة عن المستثمر بدلا مما كان يحدث في السابق من اعتراض احدي الجهات الحكومية علي تسليم الارض رغم توقيع المستثمر مع جهة أخري لتبدأ الخلافات التي كانت تصل احيانا إلي القضاء وتعثر المشروع لفترة طويلة. 

ويؤكد الوزير: في ديسمبر القادم يمكن للمستثمر بدء نشاطه خلال فترة بسيطة مقارنة بشهور طويلة أو سنوات في الماضي ويتوقف ذلك علي نوع النشاط فمثلا شركة تطوير عقاري يمكنها أن تدخل الخدمة بعد شهرين بينما مصفاة البترول ستجد أن دراسة الجدوي الخاصة بالشركة نفسها تحدد 14 شهرا لبدء النشاط.
ويقول: إن هدفه الاساسي هو وضع نظام مؤسسي لإجراءات الاستثمار وليس الاستحواذ علي أي سلطة أو اختصاص كان في السابق لجهاز أو جهة أخري بالدولة بدليل أن المحافظ يرأس حاليا لجنة الاستثمار بالمحافظة كما انه بعد "الثورة" الحالية في هيئة الاستثمار نجد انها تمثل اول مجلس ادارة حكومية الاغلبية فيه للقطاع الخاص مع الرئاسة للوزير حيث لا تضم حاليا سوي 3 أعضاء من الحكومة في مقابل 7 من القطاع الخاص من ممثلي الجهات المعنية بالاستثمار مثل اتحاد كل من الصناعات والمستثمرين. 

ويؤكد سالمان: ليس صحيحا أن كل المسئولين يرفضون التوقيع علي أي مشروع لمستثمر خوفا من المساءلة بدليل انه شخصيا نجح في حل مشكلة رجل الاعمال السعودي الشيخ عبدالرحمن الشربتلي والخاصة بتسجيل ارض مشروعه السياحي في شرم الشيخ وذلك بعد 7 سنوات من المشاكل التي فشل في حلها 6 من وزراء الاستثمار وأخيرا صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء.